حوار مع الدكتورة/ وجيهة صادق البحارنة – رئيسة جمعية البحرين النسائية –  للتنمية الإنسانية

حوار مع الدكتورة/ وجيهة صادق البحارنة – رئيسة جمعية البحرين النسائية – للتنمية الإنسانية

كيف نشأت فكرة تأسيس جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية ؟وإلى ما يرجع التميز في برامج وأنشطة الجمعية؟

جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية منظمة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة، تأسست عام 2001 ومقرها المنامة – البحرين.

وقد جاءت فكرة تأسيس الجمعية بعد دراسة مستفيضة لحاجات المجتمع وإدراك الفرص والإمكانيات التي نمتلكها كنساء والتي نستطيع من خلالها التاثير الإيجابي في المجتمع ، فكانت التنمية الإنسانية هي محور اهتمامنا ومنها تبلورت مشاريع وبرامج الجمعية ( إنطلاقة امرأة ، كن حراً ، المواطنة البيئية ) ورؤيتها في ( تمكين كوادر قائدة في مسيرة التنمية الإنسانية )، فرغبتنا في تحقيق تنمية إنسانية حقيقية إنطلاقاً من فهمنا وادراكنا لأبعاد مفهوم التنمية الإنسانية هو الذي أضفى صفة التميز على مشاريعنا وبرامجنا .

وقد ساهم في هذا التميز ايضاً عوامل متعددة أورد بعض منها :

مفهومنا للعمل التطوعي:  فنحن نرى بأن أعمالنا في الجمعية ليست عملاً تطوعيا بالمفهوم التقليدي السائد في المجتمع ، وإنما هي مسؤولية تجاه وطننا والعالم الذي نعيش فيه، ولا بد أن يتسنّم كلٌ منا موقعه ويقوم بواجبه  للنهوض بالمجتمع ورقّيّه وتنميته، وكما جاء في الحديث الشريف “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، كما نؤمن أن  من ينفع الناس بعمل ما ، يعتبر من المحسنين إلى الإنسانية .مشاريعنا وبرامجنا تعتبر نتاج دراسة معمّقة  للحاجات الإنسانية التي لمسناها في مجتمعنا، فكانت هذه المشاريع والبرامج معالجات “جذرية” لمكامن الخلل والقصور، أي أنها ليست معالجات سطحية أو نظرية بعيدة عن التطبيق في الواقع العملي.إيماننا بعمق رسالتنا وأهدافنا ودورها في خدمة الإنسانية هي الدافع نحو العمل الدائم والمتجدد  وتجاوز التحديات التي تواجهنا.تأكيدنا في كافة برامجنا على أن تبنّي المجتمع للقيم والمبادئ الإنسانية هو السبيل لتنمية إنسانية حقيقة وهو ما نؤمن به.  وجود نخبة من الكوادر في الجمعية التي لم تكن كفائتهن ومؤهلاتهن فقط هي سر نجاح أعمالنا ، بل كان حماسهن واندفاعهن المنطلق من رغبتهن الحقيقة في خدمة الإنسانية – وبدافع ذاتي – هو المكسب الحقيقي الذي نفتخر به في البحرين النسائية .

تعتبر البحرين النسائية الجمعية البحرينية الوحيدة التي حصلت على منصب استشاري في منظمة الأمم المتحدة ، ما أهم المميزات التي حصلت عليها الجمعية جراء منحها هذا المنصب؟

هناك الكثير من المميزات، أهمّها؛ اعتماد الجمعية كجهة استشارية يتم الرجوع اليها من قبل اللجان التابعة للأمم المتحدة، الحضور والمشاركة في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة ، اللقاء مع منظمات دولية والاستفادة منها ومن خبراتها في تطوير برامج وأنشطة الجمعية، اقتراح مواضيع للمناقشة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المشاركة بمداخلات وخطابات في مختلف الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .

–         هل من معوقات تواجه رسالة جمعية البحرين النسائية للتنمية الانسانية ؟

هناك العديد من التحديات التي تواجه الجمعية، من أبرزها، قلة الدعم والتمويل، حيث تحجم الكثير من المؤسسات الدولية عن تمويل المنظمات في الخليج نظراً لارتفاع مستوى الدخل فيها ، في حين تواجه منظمات المجتمع المدني في الخليج صعوبات كثيرة للحصول على تمويل لأنشطتها، يوازي ذلك الأنظمة والقوانين المحلية ذات العلاقة بعمل الجمعيات والتي تحظر الحصول على تمويل دون إذن من الوزارة المعنية، فقانون الجمعيات الأهلية المحلي المطبق حالياً تشوبه الكثير من المؤاخذات التي تناقض أصل صياغة هذا القانون في دعم مؤسسات المجتمع المدني، فنرى المنع وتقييد صلاحيات الجمعيات ومراقبة أنشطتها ومصادر تمويلها يسود بنود القانون، في الوقت الذي يجب أن يكون هذا المنع والتضييق في حالات خاصة جداً. وحتى هذا التضييق يجب أن يكون بهدف حماية هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها عن أي جهة خارجية.

إن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية، ونتطلع إلى أن يتم التعامل معها من منظور الشراكة التي تقتضي توفير جميع الإمكانات والتسهيلات والدعم لتتمكن هذه المؤسسات من القيام بدورها في تحقيق التنمية.

ماهى البرامج التى أطلقتها جمعية البحرين النسائية الى الآن؟

برنامج “انطلاقة امرأة”: يهدف إلى التمكين العام للمرأة  في المجتمع من خلال بناء القدرات المتنوعة لديها وتصحيح الكثير من المفاهيم والمغالطات حول دورها وقدراتها الانسانية، بالإضافة إلى تأسيس ثقافة مجتمعيّة مستنيرة تعمل على تعزيز دور المرأة ومكانتها السامية في المجتمع.برنامج ” كن حراً ” لحماية الطفل من الاعتداء والإهمال، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط  ، يعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاعتداء والإهمال ضد الأطفال.برنامج “المواطنة البيئية “: يهدف إلى تعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة والإصلاح البيئي وتحقيق التنمية المستدامة .

–         مشروع ( المرأة..نظرة تجديدية ) دشنته جمعية البحرين النسائية في مارس 2009 ويهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول دور المرأة وقدراتها الإنسانية، ما الجديد الذي قدمته الجمعية في هذا الجانب، فالكثير من الحركات النسائية اليوم تنادي بضرورة تحرير المرأة من الموروثات الاجتماعية؟

أعتمد مشروع ( المرأة..نظرة تجديدية ) في معالجته للمفاهيم المغلوطة والتفسير الخاطئ لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، على أسسٍ علمية مبنية على البحث والمقارنة استناداً على القرآن. وقد قمنا في هذا المشروع بتسليط الضوء ومناقشة وحلّ الإشكالات الفقهية التي أثرّت بشكلٍ كبير على مكانة المرأة وأهليتها وكفاءتها لقيامها بأدوارها الإنسانية في المجتمع، والخروج بمفاهيم  تجديدية مستنيرة يعيد للمرأة حقوقها ومكانتها.

ومن أبرز القضايا التي تم مناقشتها وإصدار بحوث معمّقة فيها: شهادة المرأة، ولاية المرأة، مفهوم القوامة.  كما قدّمنا مناهج جديدة في التعاطي مع قضايا شائكة ومعقده كقضيتي الزواج والطلاق والتي إذا ما تطبيقها عملياً، فإننا نجزم بأنها ستؤسس لواقع وحياة جديدة للمجتمع بشكل عام وستحل الكثير من الاشكاليات العالقة. وقد تم ترجمة كل ما تناوله المشروع من مفاهيم جديدة من خلال ورش تدريبية مكثفة تقدمها جمعية البحرين النسائية حالياً لمجموعات من النساء من مؤسسات المجتمع المدني. والجدير بالذكر أننا قمنا بإعداد دليل تدريبي متخصص يتم استخدامه في تقديم ورش العمل.

إن أبرز ما يميز هذا المشروع في اعتقادنا، هو أنه يساهم في تمكين الفئة المستهدفة من محاكمة ومراجعة الكثير من المفاهيم الخاطئة حول المرأة سواء التي عالجها المشروع أو تلك التي لم يتطرق لها، وذلك لأن المشروع لم يكتف بتصحيح المفاهيم  المغلوطة فقط ، بل عالج جذور الخلل في طريقة التفكيروآليات التحليل والمعالجة التي تؤدي إلى نتائج واستنتاجات خاطئة في قضايا المرأة أو غيرها، ومنها على سبيل المثال مفهوم ” القوامة ” التي قامت عليها العديد من المفاهيم والقوانين المعمول بها في أكثر البلدان العربية.

–         الان تطلقون مشروع “المراة حاضنة السلام” التابع لبرنامج إنطلاقة المرأة، لماذا هذا المشروع ؟

دشّنت جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية مشروع (المرأة حاضنة السلام)، للتأكيد على ضرورة مشاركة المرأة وتفعيل دورها في عمليات السلام بجميع مستوياتها ومراحلها. يهدف مشروع (المرأة حاضنة السلام) إلى نشر “ثقافة” السلام ومفهوم “السلام الداخلي”، والتنشئة الأسرية وفق قيم السلام، وتمكين المرأة وبناء قدراتها المعرفيّة والإدارية لتعزيز دورها الفاعل في بناء وحفظ السلام، مع التأكيد على مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جميع المراحل.

نؤمن بأن للمرأة – محلياً وخارجياً – دور كبير في صنع وبناء السلام اذا ما تم توظيف قدراتها الداخلية النابعة من قوة عاطفة “الأمومة”التي تتضمن قيم الحب والعطاء والتسامح والسلام، فلقد أثبتت النساء طيلة العقود الماضية وعلى مستوى عالمي جنوحهن نحو التوافق والتفاهم، وكيف أنهن ينزعن بطبيعتهن إلى إيقاف النزاع ونشر السلام وتحقيق الأمن ، مع العلم بأن هذا الدور يجب أن يكون غير محصور في مجالس المفاوضات والمؤتمراتفحسب، بل يبدأ في وقت مبكر في محيط الأسرة وتربية الأبناء من خلال ترجمة قيم السلام إلى واقع معاش وسلوكيات يومية يتم إكسابها للأبناء،لتنشئة أجيال صالحة ومؤهلة لإصلاح المجتمع واستنقاذه من الصراعات والخلافات.

–         لماذا تم اختيارالمشروع  فى هذا الوقت ؟ ومن هم أبرز الشركاء ؟

أثارت رياح التغيير التي أطلقتها ثورات الربيع العربي خلال العاميين الماضيين ارتدادات عكسية تمثلت في سلسلة من الاضطرابات والصراعات في كثير من بلدان الربيع العربي على المستوى الداخلي أو الخارجي ، مما خلق بيئة مهيئة للاقتتال وسيادة الفوضى واستخدام لغة العنف ، وتقليل فرص التواصل الإيجابي والحوار البنّاء الذي من الممكن أن يؤسس لثقافة السلام بين الأطراف المختلفة.وتعتبر البحرين إحدى دول الخليج التي شهدت العديد من الاضطرابات، وهو ما يستلزم تهيئة الأجواء للتواصل الإيجابي ونشر قيم السلام من قبل كافة الجهات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها. أما بالنسبة للشركاء فهم يشملون:

–         المنظمات النسائية الوطنية

–         المنظمات النسائية الإقليمية والدولية العاملة في مجال السلام

–         منظمة الأمم المتحدة للنساء

–         كل من يعمل من أجل نشر ثقافة السلام، وكل من يغرس بذور قيم السلام في محيطه ومجتمعه

–         على ماذا يرتكز هذا المشروع ؟

يرتكز المشروع على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقرارات الدولية الصادرة بهذا الخصوص وأبرزها قرار مجلس الأمن 1325 (2000) باعتباره أول قرار يتخذه مجلس الأمن لمعالجة الأثر غير المتناسب والفريد للنزاع المسلح على المرأة حيث يشدد القرار على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ السلام.

–         كيف تُقيمون واقع المرأة الخليجية في الحراك الاجتماعي والثقافي؟

لقد حققت المرأة الخليجية العديد من الإنجازات وفي مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، وتتفاوت هذه الإنجازات من بلدٍ إلى آخر حسب الظروف الاجتماعية لكلٍ منها. فقد وصلت العديد من النساء في الخليج إلى مواقع صنع القرار وتسنّمت مواقع قيادية في بعض البلدان، إلا أن هذا لا يزال غير كافٍ ولا يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية المطلوبة للمرأة، لأن ما نطمح إليه ليس فقط تواجدها بأعداد محدودة ، ولنوعية معينة من النساء في تلك المواقع، بل المطلوب هو الاعتراف بحقها الإنساني والمشاركة الكاملة في كافة ميادين الحياة، والنظر لها كمواطِنة كاملة الأهلية تتمتع بحقوقها التي أقرّتها جميع الشرائع السماوية.

ويبقى “التمييز ضد المرأة” هو السبب الرئيس وراء هذه المشكلة التي تعاني منها النساء في جميع دول العالم بنسب متفاوتة.

أما بالنسبة لدور المرأة الخليجية في الحراك الاجتماعي، فإننا نعتقد بأنها تستطيع أن تحدث فرقاً كبيراً في هذا المجال لامتلاكها لمقومات التغيير الاجتماعي من قدرات متميزة وطاقات كبيرة ومتنوعة، ولكننا نلاحظ بشكل عام بأن وجود المرأة الخليجية ليس بالمستوى المأمول في حركات التغيير الإجتماعية والثقافية مقارنة بقدراتها وطاقاتها، وذلك بفعل الموروثات الاجتماعية التي تحدّ من مساهمتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك القيود  المفروضة على تشكيل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني  في الخليج من خلال القوانين والأنظمة.  وعلى الرغم من هذه المعوقات إلا أن المرأة الخليجية  لم تستسلم لهذه التحديات ولم تقف حجر عثرة في طريق مشاركتها المجتمعية، وأبلت بلاءً حسناً في مختلف المجالات والأنشطة والأعمال التطوعية،  وبخاصة فيما يتعلق بنشر التوعية وبناء القدرات وغيرها.

وهناك نماذج وشواهد لنساء رائدات في الخليج قمن بإحداث تغييرات جذرية في محيطهن بالرغم من الصعوبات والتحديات المحيطة بواقعهن، ونخص في ذلك بعض الكوادر النسائية في المملكة العربية السعودية اللاتي وظفن قدراتهن في التدريب وتنمية المهارات المعرفية والإدارية لفئات مختلفة من النساء والشابات والأطفال، بما يدعم تلك الفئات من تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

–         وما هي أولوية المرأة الخليجية ضمن أنشطة وبرامج الجمعية ؟

تولي جمعية البحرين النسائية اهتماما خاصاً بالمرأة الخليجية في برامجها وأنشطتها، حيث نستهدف المرأة الخليجية كأولوية في كافة البرامج المعنية بتمكين المرأة. ففي بداية عملنا في الجمعية قمنا بجولة في دول الخليج للتعرّف على الجمعيات النسائية والجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة أيضاً،  والاطلاع على أهم البرامج والأنشطة التي تقوم بها تلك الجمعيات، وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما بيننا. وقد أثمرت هذه الزيارة  نتائج إيجابية جداً حيث قمنا بعدها بتنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية للنساء والأطفال والشابات، ومنها ورش بناء القدرات، برنامج القيادة الذي تعمل عليها الجمعية بالشراكة مع منظمة التضامن النسائي من أجل السلام والتنمية،  ورش التنشئة الاجتماعية، ورش لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإعتداء والإهمال، ورش للتوعية البيئية وميثاق الأرض، وغيرها الكثير. وقد تم تنظيم هذه  الورش في دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، ودولة قطر.

كما قمنا بدعوة بعض النساء في الجمعيات النسائية في دول الخليج  للمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التي تنظمها جمعيتنا، واستضافتهن للمشاركة في بعض الندوات والحلقات النقاشية، ممّا عزّز علاقتنا مع بعضنا البعض، وجعلنا أكثر اطلاعاً ومعرفةً باحتياجات المرأة الخليجية والمعوقات التي تواجهها، ومحاولة التغلّب عليها من خلال عملٍ جماعي مشترك. أورد منها على سبيل المثال؛ “حملة الجنسية” للمطالبة بحق المرأة الخليجية المتزوجة من غير خليجي في منح جنسيتها لأبنائها، المطالبة بإصدار قانون الأسرة، مناهضة التمييز ضد المرأة وغيرها.

–         كلمة أخيرة لمجلة روتانا  ؟ وكيف يمكن للمجلة كمنبر إعلامي من إبراز قضايا المرأه ؟

نشكر مجلة روتانا على اهتمامها بقضايا المرأة، وتسليط الضوء على برامج وأنشطة الجمعيات والمبادرات النسائية ممّا يساهم في التعريف بهذه الجمعيات وإبراز نشاطاتها ومجالات عملها لتعمّ الاستفادة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ولزيادة التواصل والتشبيك بين العمل النسائي في منطقتنا العربية وتعزيز الجهود الرامية إلى النهوض بالنساء وحثّهن على القيام بدورهن والمساهمة في تنمية المجتمع، وذلك مرهون بالمشاركة المتكافئة للرجل والمرأة على حد سواء. فعملية التنمية لا يمكن أن تتم بمعزل عن مشاركة المرأة، كما لا يمكن ” لطير التنمية أن يطير بجناحٍ واحد” .

وفيما يتعلق بالإعلام، فهو العنصر الهام في الشراكة المجتمعية المتمثلة بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وهو الجسر الموصل بين هذه القطاعات الثلاث، إذ لولاه لبقي الناس في عزلة عمّا يحدث من حولنا في العالم، وبخاصة في وقتنا الراهن.

لذا، فإنّ قدرة الاعلام على إبراز قضايا المرأة بالشكل الذي يعزز من دورها الإنساني في الحياة هو  المعيار الذي يمكن من خلاله تقييم الجودة والحرفية  الإعلامية. فنحن هنا لا نتحدث عن قضايا التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقوقها الإنسانية ودور الاعلام في ابراز تلك القضايا فحسب، بل نتحدث عن مدى قدرة الإعلام على تغيير المنظومة الثقافية والفكرية التي أسست لهذا التمييز، ونحن نعلم أن هذا عمل شاق ودرب شائك وطويل، ولكنه ليس بمستحيل، وهو يتطلب رؤية إعلامية واضحة، ومقاربات متنوعة، وأساليب إعلامية مبتكرة، وقبل هذا وذاك، إيمان عميق بقضايا المرأة العادلة وحقوقها المشروعة. وهذا عينُ ما نتمنى أن تقوم به مجلة روتانا، كونها إحدى المجلات الخليجية الرائدة،  لتكون ريادتها أيضاً في مناصرة قضايا المرأة بما يعزز من دورها الإنساني في الحياة.